ماده ۴۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 453 قانون تجارت:''' مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 453 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد. | '''ماده 453 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
لازم است امکان استمداد از دیگران را نیز از اختیارات مدیر تصفیه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۹
ماده 453 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
لازم است امکان استمداد از دیگران را نیز از اختیارات مدیر تصفیه به حساب آورد.[۱]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320876