ماده ۴۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 469 قانون تجارت:'''در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکارها برای ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود. | '''ماده 469 قانون تجارت:'''در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکارها برای ترتیب [[قرارداد ارفاقی]] به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۸
ماده 469 قانون تجارت:در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، هرگاه اختلاف در خصوص تشخیص یک طلب به دادگاه رجوع شود، چنانچه به تشخیص دادگاه صدو رحکم ظرف پانزده روز میسر نباشد، می تواند دستور دهد مجمع عمومی طلبکاران تحت عنوان «مجلس هیأت طلبکاران» برای اتخاذ تصمیم در خصوص قرار داد ارفاقی تشکیل شود.[۱]قرارداد ارفاقی باید پس از تصویب و امضای اکثریت خاصی از طلبکاران، توسط دادگاه گواهی و تصدیق شود. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.[۲]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481816
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482360