ماده ۴۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 474 قانون تجارت:'''اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر [[ورشکسته]] دعوی [[خیار]]<nowiki/>اتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل [[ورشکستگی]] ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند. | '''ماده 474 قانون تجارت:'''اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر [[ورشکسته]] دعوی [[خیار]]<nowiki/>اتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل [[ورشکستگی]] ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۱
ماده 474 قانون تجارت:اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
در حقوق ما تفاوتی میان طلبکاران وجود نداشته و تمام آن ها اعم از طلبکاران دارای حق رجحان ، دارای وثیقه و نیز طلبکاران عادی مکلف به رعایت تشریفات هستند. در واقع هدف مقنن شناخته شدن تمام بدهی تاجر ورشکسته و کنترل آن است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق افرادی که نسبت به اموال مورد تصرف تاجر ورشکسته ادعای حقوقی دارند در صورتی که از آن حقوق صرف نظر نکرده و بخواهند آن را اعمال کنند، لازم است این حقوق را در حین عمل تصفیه ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.[۲]بر اساس این ماده در صورت مراجعه مدعی استرداد به اداره تصفیه و وجود مال و عدم پذیرش دعوای استرداد، مدعی حق مراجعه به دادگاه صالح برای استرداد مال را دارد. مگر اینکه ختم ورشکستگی اعلام شده باشد.[۳] در واقع صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوق دیگران بر اموال تاجر ورشکسته را از بین نمی برد. اما لازم است این افراد در حین امر تصفیه اختیارات خود را به موقع اجرا گذارند.[۴]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268568
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481828
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269020
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244116