ماده ۴۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 484 قانون تجارت را به ماده ۴۸۴ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 484 قانون تجارت:'''اگر تاجر به عنوان [[ورشکستگی]] به [[ورشکستگی به تقصیر|تقصیر]] محکوم شود انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تاخیر بیندازند. | '''ماده 484 قانون تجارت:'''اگر تاجر به عنوان [[ورشکستگی]] به [[ورشکستگی به تقصیر|تقصیر]] محکوم شود انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تاخیر بیندازند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482052|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>چرا که صرفاً به مجب قانون با تاجر فاقد حسن نیت نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268768|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند.این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس ماده فوق، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482052|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>چرا که صرفاً به مجب قانون با تاجر فاقد حسن نیت نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268768|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند.این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۶
ماده 484 قانون تجارت:اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تاخیر بیندازند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. [۱]چرا که صرفاً به مجب قانون با تاجر فاقد حسن نیت نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود.[۲]اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند.این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482052
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268768
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268772