ماده ۵۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 504 قانون تجارت''': اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 504 قانون تجارت''': اگر [[قرارداد ارفاقی]] منعقد نشد [[مدیر تصفیه]] فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل [[ورشکستگی]] شروع خواهد کرد. | '''ماده 504 قانون تجارت''': اگر [[قرارداد ارفاقی]] منعقد نشد [[مدیر تصفیه]] فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل [[ورشکستگی]] شروع خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه باید تمام اموال منقول و غیر منقول خود تاجر ورشکسته را فروخته و مطالبات مالی وی را نیز وصول کند. همچنین لازم است دارایی نقد شده تاجر میان طلبکاران تقسیم شود. کلیه این مراحل باید تحت نظارت عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۵
ماده 504 قانون تجارت: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه باید تمام اموال منقول و غیر منقول خود تاجر ورشکسته را فروخته و مطالبات مالی وی را نیز وصول کند. همچنین لازم است دارایی نقد شده تاجر میان طلبکاران تقسیم شود. کلیه این مراحل باید تحت نظارت عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته صورت گیرد.[۱]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940