ماده ۵۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 509 قانون تجارت:''' اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت [[ورشکسته]] را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند. | '''ماده 509 قانون تجارت:''' اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت [[ورشکسته]] را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند طلب طلبکاران مورد اشاره در این ماده اگرچه از نظر تاریخ بر اعلام توقف مؤخر است، اما باید پیش از تصفیه مطالبات بقیه بستانکاران تأدیه شده و به ان خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838636|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین گروهی نیز بر این نکته اشاره کرده اند که طلب های ایجاد شده با ادامه کار تاجر در مقابل هیئت طلبکاران پیش از صدور حکم ورشکستگی و تا حد دارایی او قابل استناد است. عده ای حتی این طلب را بر طلب طلبکاران دارای وثیقه یا حق رجحان نیز مرجح دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268480|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | برخی از حقوقدانان معتقدند طلب طلبکاران مورد اشاره در این ماده اگرچه از نظر تاریخ بر اعلام توقف مؤخر است، اما باید پیش از تصفیه مطالبات بقیه بستانکاران تأدیه شده و به ان خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838636|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین گروهی نیز بر این نکته اشاره کرده اند که طلب های ایجاد شده با ادامه کار تاجر در مقابل هیئت طلبکاران پیش از صدور حکم ورشکستگی و تا حد دارایی او قابل استناد است. عده ای حتی این طلب را بر طلب طلبکاران دارای وثیقه یا حق رجحان نیز مرجح دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268480|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۸
ماده 509 قانون تجارت: اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان معتقدند طلب طلبکاران مورد اشاره در این ماده اگرچه از نظر تاریخ بر اعلام توقف مؤخر است، اما باید پیش از تصفیه مطالبات بقیه بستانکاران تأدیه شده و به ان خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.[۱]همچنین گروهی نیز بر این نکته اشاره کرده اند که طلب های ایجاد شده با ادامه کار تاجر در مقابل هیئت طلبکاران پیش از صدور حکم ورشکستگی و تا حد دارایی او قابل استناد است. عده ای حتی این طلب را بر طلب طلبکاران دارای وثیقه یا حق رجحان نیز مرجح دانسته اند. [۲]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838636
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268480