ماده ۵۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 573 قانون تجارت را به ماده ۵۷۳ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 573 قانون تجارت:'''اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه. | '''ماده 573 قانون تجارت:'''اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است تقاضای اعاده اعتبار تاجر روشکسته از سوی دادگاه رد شود. اما در این صورت نیز وی حق دارد با ارائه اسناد و مدارک مثبته، مجدداً درخواست اعاده اعتبار کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اما بر اساس این ماده، تاجر ورشکسته ای که دادخواست اعاده اعتبار وی رد شده باشد می تواند تنها هر شش ماه یکبار تقاضای اعاده اعتبار را تجدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838808|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته باید به این نکته توجه کرد که ماده فوق مبین فرض مقنن است که تا شش ماه اعاده اعتبار تاجر را نمی شناسد. وگرنه اعاده اعتبار هر لحظه امکانپذیر بوده و نباید تاجر را بی اعتبار شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ممکن است تقاضای اعاده اعتبار تاجر روشکسته از سوی دادگاه رد شود. اما در این صورت نیز وی حق دارد با ارائه اسناد و مدارک مثبته، مجدداً درخواست اعاده اعتبار کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اما بر اساس این ماده، تاجر ورشکسته ای که دادخواست اعاده اعتبار وی رد شده باشد می تواند تنها هر شش ماه یکبار تقاضای اعاده اعتبار را تجدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838808|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته باید به این نکته توجه کرد که ماده فوق مبین فرض مقنن است که تا شش ماه اعاده اعتبار تاجر را نمی شناسد. وگرنه اعاده اعتبار هر لحظه امکانپذیر بوده و نباید تاجر را بی اعتبار شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اعاده اعتبار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۹
ماده 573 قانون تجارت:اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است تقاضای اعاده اعتبار تاجر روشکسته از سوی دادگاه رد شود. اما در این صورت نیز وی حق دارد با ارائه اسناد و مدارک مثبته، مجدداً درخواست اعاده اعتبار کند. [۱] اما بر اساس این ماده، تاجر ورشکسته ای که دادخواست اعاده اعتبار وی رد شده باشد می تواند تنها هر شش ماه یکبار تقاضای اعاده اعتبار را تجدید کند.[۲] البته باید به این نکته توجه کرد که ماده فوق مبین فرض مقنن است که تا شش ماه اعاده اعتبار تاجر را نمی شناسد. وگرنه اعاده اعتبار هر لحظه امکانپذیر بوده و نباید تاجر را بی اعتبار شناخت.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481328
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978868