ماده ۵۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266208|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در جراید به صورت آگهی دچار تسامح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در هر صورت باید این حکم را حکم اعلانی دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266208|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در جراید به صورت آگهی دچار تسامح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در هر صورت باید این حکم را حکم اعلانی دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴
ماده 536 قانون تجارت: حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.[۱]با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.[۲]بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعرتضا او مواجه خواهیم بود.مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.[۳]مرجع رسیدگی به این اعتراض را عده ای خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته اند.[۴]
اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.[۵] عده ای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در جراید به صورت آگهی دچار تسامح شده است.[۶] در هر صورت باید این حکم را حکم اعلانی دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838544
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838552
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244440
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266208
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266160
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951864