۲۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. | '''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||