ماده ۴۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۴ قانون تجارت:'''حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب [[قرارداد]] یا [[قانون]] متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند. | '''ماده ۴۰۴ قانون تجارت:'''حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب [[قرارداد]] یا [[قانون]] متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه برخی مسئولیت تضامنی را خلاف اصل و نیازمند تصریح دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519764|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>، بر اساس ماده فوق در قرارداد ها (از جمله قرارداد های بانکی) ضمانت تضامنی امری پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع شرط مسئولیت تضامنی بستانکاران را بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] امری جایز دانسته اند که خلاف آن در قانون تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519732|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> تضامن بستانکاران ممکن است ناشی از عقد یا قانون باشد. مانند فرض مجرمین متعدد که در یک جرم حضور داشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اگرچه برخی مسئولیت تضامنی را خلاف اصل و نیازمند تصریح دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519764|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>، بر اساس ماده فوق در قرارداد ها (از جمله قرارداد های بانکی) ضمانت تضامنی امری پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع شرط مسئولیت تضامنی بستانکاران را بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] امری جایز دانسته اند که خلاف آن در قانون تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519732|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> تضامن بستانکاران ممکن است ناشی از عقد یا قانون باشد. مانند فرض مجرمین متعدد که در یک جرم حضور داشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸
ماده ۴۰۴ قانون تجارت:حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه برخی مسئولیت تضامنی را خلاف اصل و نیازمند تصریح دانسته اند[۱]، بر اساس ماده فوق در قرارداد ها (از جمله قرارداد های بانکی) ضمانت تضامنی امری پذیرفته شده است.[۲]در واقع شرط مسئولیت تضامنی بستانکاران را بر اساس ماده 10 قانون مدنی امری جایز دانسته اند که خلاف آن در قانون تصریح نشده است.[۳] تضامن بستانکاران ممکن است ناشی از عقد یا قانون باشد. مانند فرض مجرمین متعدد که در یک جرم حضور داشته اند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541580
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115504