ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی using HotCat) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۱ قانون تجارت''': در هر گونه اسناد و صورت | '''ماده ۲۰۱ قانون تجارت''': در هر گونه [[سند|اسناد]] و [[صورت حساب|صورت حساب‌ها]] و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف [[شرکت تجاری|شرکتهای مذکور]] در این [[قانون تجارت|قانون]] به استثنای [[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] صادر می‌شود [[سرمایه شرکت]] صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله [[شعبه شرکت|شعبه]] یا [[نماینده]] در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|این ماده]] خواهند بود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صورتحساب: به سندی که در آن، | |||
* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنین تصور | چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | * [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | ||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:مقررات ثبت | [[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | ||
[[رده:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۲۰۱ قانون تجارت: در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
توضیح واژگان
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.[۲]
مقالات مرتبط
- نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876312