ماده ۴۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۰ قانون تجارت:''' | '''ماده ۴۱۰ قانون تجارت:''' استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - [[ضامن]] را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق در دیون با وثیقه باید استنکاف بستانکار از تسلیم وثیقه را از موجبات برائت ضامن تلقی کرد. صرف نظر کردن بستانکار از وثیقه را باید از موجبات محرومیت ضامن از امتیاز جانشینی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> از ماده فوق گروهی چنین برداشت کرده اند که چنانچه خودداری از تسلیم وثیقه به ضامن، وی را بری می کند، لذا هر عملی از طرف بستانکار که موجبات از میان رفتن وثیقه و محرومیت ضامن از حق جانشینی را فراهم کند دارای همین اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> لذا استنکاف طلبکار از قبول دین را باید به خودی خود موجب از بین رفتن تعهد مسئول پرداخت دین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶
ماده ۴۱۰ قانون تجارت: استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق در دیون با وثیقه باید استنکاف بستانکار از تسلیم وثیقه را از موجبات برائت ضامن تلقی کرد. صرف نظر کردن بستانکار از وثیقه را باید از موجبات محرومیت ضامن از امتیاز جانشینی دانست.[۱] از ماده فوق گروهی چنین برداشت کرده اند که چنانچه خودداری از تسلیم وثیقه به ضامن، وی را بری می کند، لذا هر عملی از طرف بستانکار که موجبات از میان رفتن وثیقه و محرومیت ضامن از حق جانشینی را فراهم کند دارای همین اثر حقوقی است.[۲] لذا استنکاف طلبکار از قبول دین را باید به خودی خود موجب از بین رفتن تعهد مسئول پرداخت دین دانست.[۳]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085640
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085736
- ↑ .