ماده ۴۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 410 قانون تجارت ==
بر اساس ماده فوق در دیون با وثیقه باید استنکاف بستانکار از تسلیم وثیقه را از موجبات برائت ضامن تلقی کرد. صرف نظر کردن بستانکار از وثیقه را باید از موجبات محرومیت ضامن از امتیاز جانشینی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> از ماده فوق گروهی چنین برداشت کرده اند که چنانچه خودداری از تسلیم وثیقه  به ضامن، وی را بری می کند، لذا هر عملی از طرف بستانکار که موجبات از میان رفتن وثیقه و محرومیت ضامن از حق جانشینی را فراهم کند دارای همین اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> لذا استنکاف طلبکار از قبول دین را باید به خودی خود موجب از بین رفتن تعهد مسئول پرداخت دین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
بر اساس ماده فوق در دیون با وثیقه باید استنکاف بستانکار از تسلیم وثیقه را از موجبات برائت ضامن تلقی کرد. صرف نظر کردن بستانکار از وثیقه را باید از موجبات محرومیت ضامن از امتیاز جانشینی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> از ماده فوق گروهی چنین برداشت کرده اند که چنانچه خودداری از تسلیم وثیقه  به ضامن، وی را بری می کند، لذا هر عملی از طرف بستانکار که موجبات از میان رفتن وثیقه و محرومیت ضامن از حق جانشینی را فراهم کند دارای همین اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> لذا استنکاف طلبکار از قبول دین را باید به خودی خود موجب از بین رفتن تعهد مسئول پرداخت دین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت]]
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]  
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 410 قانون تجارت ==
==مقالات مرتبط==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب می‌تواند ضامن را آزاد کند.
# امتناع مضمون‌له از تسلیم وثیقه (در صورت وجود وثیقه) باعث بری‌ شدن ضامن می‌شود.
# شرط آزادی ضامن در این ماده فوریت انجام استنکاف یا امتناع توسط مضمون‌له است.
# آزادی ضامن در این شرایط به صورت خودکار و بدون نیاز به اقدام اضافی صورت می‌گیرد.
== مقالات مرتبط ==
[[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
[[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ضمانت]]
[[رده:ضمانت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2050}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸

ماده ۴۱۰ قانون تجارت: استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.

نکات تفسیری دکترین ماده 410 قانون تجارت

بر اساس ماده فوق در دیون با وثیقه باید استنکاف بستانکار از تسلیم وثیقه را از موجبات برائت ضامن تلقی کرد. صرف نظر کردن بستانکار از وثیقه را باید از موجبات محرومیت ضامن از امتیاز جانشینی دانست.[۱] از ماده فوق گروهی چنین برداشت کرده اند که چنانچه خودداری از تسلیم وثیقه به ضامن، وی را بری می کند، لذا هر عملی از طرف بستانکار که موجبات از میان رفتن وثیقه و محرومیت ضامن از حق جانشینی را فراهم کند دارای همین اثر حقوقی است.[۲] لذا استنکاف طلبکار از قبول دین را باید به خودی خود موجب از بین رفتن تعهد مسئول پرداخت دین دانست.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۲۷۳ قانون مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 410 قانون تجارت

  1. استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب می‌تواند ضامن را آزاد کند.
  2. امتناع مضمون‌له از تسلیم وثیقه (در صورت وجود وثیقه) باعث بری‌ شدن ضامن می‌شود.
  3. شرط آزادی ضامن در این ماده فوریت انجام استنکاف یا امتناع توسط مضمون‌له است.
  4. آزادی ضامن در این شرایط به صورت خودکار و بدون نیاز به اقدام اضافی صورت می‌گیرد.

مقالات مرتبط

توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085640
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085736
  3. .