ماده ۵۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۲۱ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون تجارت == | |||
ماده فوق پیش بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه ای متعددی نسبت به یک مال واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیر منقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269100|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصه ای که بابت اموال غیر منقول به آن ها داده می شود، کاسته شده و به حصه ای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می گردد.سایر طلبکاران ذیحق در غیر منقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ماده فوق پیش بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه ای متعددی نسبت به یک مال واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیر منقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269100|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصه ای که بابت اموال غیر منقول به آن ها داده می شود، کاسته شده و به حصه ای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می گردد.سایر طلبکاران ذیحق در غیر منقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند اما نمی‌توانند به دلیل مقدم بودن سایر طلبکارها طلب خود را به‌طور کامل وصول کنند، شرایط ویژه‌ای دارند. | |||
# اگر این طلبکارها قبل از تقسیم اموال غیر منقول وجهی دریافت کرده باشند، این مبلغ از سهم آنها در تقسیم اموال غیر منقول کسر می‌شود. | |||
# مبلغ کسر شده به سهمی که بین طلبکارهای معمولی تقسیم می‌شود، اضافه می‌شود. | |||
# طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق هستند و نتوانسته‌اند تمام طلب خود را وصول کنند، برای باقی‌مانده طلب خود با سایر غرما در تقسیم اموال شریک خواهند شد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | [[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2600}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
ماده 520 قانون تجارت:در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون تجارت
ماده فوق پیش بینی کننده حالتی است که حقوق وثیقه ای متعددی نسبت به یک مال واحد وجود داشته باشد. حال در این صورت چنانچه حاصل فروش مال غیر منقول برای پرداخت طلب تمام طلبکاران کافی باشد، مشکلی ایجاد نمی شود.[۱] اما اگر گروهی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن سایر طلبکاران قادر به وصول تمام طلب خود نباشند، چنانچه این طلبکاران پیش از تقسیم حاصل فروش اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت نموده باشند، وجه مزبور از حصه ای که بابت اموال غیر منقول به آن ها داده می شود، کاسته شده و به حصه ای که باید میان طلبکاران عادی تقسیم شود، افزوده می گردد.سایر طلبکاران ذیحق در غیر منقول نیز برای باقی طلب خود و به همان نسبت، جزء غرما حصه می برند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند اما نمی‌توانند به دلیل مقدم بودن سایر طلبکارها طلب خود را به‌طور کامل وصول کنند، شرایط ویژه‌ای دارند.
- اگر این طلبکارها قبل از تقسیم اموال غیر منقول وجهی دریافت کرده باشند، این مبلغ از سهم آنها در تقسیم اموال غیر منقول کسر می‌شود.
- مبلغ کسر شده به سهمی که بین طلبکارهای معمولی تقسیم می‌شود، اضافه می‌شود.
- طلبکارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق هستند و نتوانسته‌اند تمام طلب خود را وصول کنند، برای باقی‌مانده طلب خود با سایر غرما در تقسیم اموال شریک خواهند شد.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269100
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481900