ماده ۵۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۳۱ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت == | |||
به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است: | برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است: | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
ماده فوق نیز در خصوص حالت [[حق العمل کار|حق العمل کاری]] است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر روشکسته موجود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده به فروشنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>چرا که امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی تأیید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923284|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نیم شود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است می تواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>به طریق اولی می توان گفت چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ماده فوق نیز در خصوص حالت [[حق العمل کار|حق العمل کاری]] است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر روشکسته موجود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده به فروشنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>چرا که امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی تأیید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923284|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نیم شود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است می تواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>به طریق اولی می توان گفت چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
یکی از [[خیار]]<nowiki/>اتی که فقها به آن اشاره داشته اند، [[خیار تفلیس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | یکی از [[خیار]]<nowiki/>اتی که فقها به آن اشاره داشته اند، [[خیار تفلیس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مال‌التجاره به حساب دیگری خریداری شده باشد و هنوز عین آن موجود باشد، حق استرداد وجود دارد. | |||
# در صورتی که قیمت مال‌التجاره پرداخت نشده باشد، فروشنده می‌تواند درخواست استرداد کند. | |||
# در صورتی که قیمت مال پرداخت شده باشد، شخصی که مال به حساب او خریداری شده می‌تواند درخواست استرداد کند. | |||
# شرط عمده برای استرداد، موجود بودن عین مال‌التجاره است. | |||
# ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره می‌کند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:دعوی استرداد]] | [[رده:دعوی استرداد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2650}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۴
ماده 530 قانون تجارت: مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت
به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۱] برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:
- لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
- باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۲] لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۳]
ماده فوق نیز در خصوص حالت حق العمل کاری است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر روشکسته موجود است.[۴]این ماده به فروشنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.[۵]چرا که امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی تأیید شده است.[۶] زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نیم شود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است می تواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.[۷]به طریق اولی می توان گفت چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
یکی از خیاراتی که فقها به آن اشاره داشته اند، خیار تفلیس است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مال‌التجاره به حساب دیگری خریداری شده باشد و هنوز عین آن موجود باشد، حق استرداد وجود دارد.
- در صورتی که قیمت مال‌التجاره پرداخت نشده باشد، فروشنده می‌تواند درخواست استرداد کند.
- در صورتی که قیمت مال پرداخت شده باشد، شخصی که مال به حساب او خریداری شده می‌تواند درخواست استرداد کند.
- شرط عمده برای استرداد، موجود بودن عین مال‌التجاره است.
- ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره می‌کند.
مقالات مرتبط
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268988
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244344
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838756
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244360
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334236