ماده ۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف تاجر using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
'''ماده ۱۳ قانون تجارت''': کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد. | '''ماده ۱۳ قانون تجارت''': کلیه [[معامله|معاملات]] و [[صادرات]] و [[واردات]] در [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور نوشتن ممنوع است و [[تاجر]] باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]: دفاتری هستند که هر [[تاجر|تاجری]] اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
[[قانونگذار]] با تصویب [[ماده ۱۳ قانون تجارت]]، در مقام جلوگیری از تغییر مطالب واردشده در دفاتر تجاری توسط تاجر، است. در این خصوص شایان ذکر است که اصلاح اشتباه‌های تاجر، یا افزودن مطالبی که از قلم افتاده؛ با قید تاریخ تصحیح اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204536|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دفاتر تجاری، از اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] برخوردار بوده و در روابط بین تجار و [[قائم مقام]] آنها معتبر است. این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است. در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه اینگونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته‌است؛ نه [[اظهار]] [[انکار]] و [[تردید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره|اماره‌ای]] بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی]] | ||
[[رده:تکالیف تاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۱۳ قانون تجارت: کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
توضیح واژگان
- دفاتر تجاری: دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه.[۱][۲] در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد».[۳]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار با تصویب ماده ۱۳ قانون تجارت، در مقام جلوگیری از تغییر مطالب واردشده در دفاتر تجاری توسط تاجر، است. در این خصوص شایان ذکر است که اصلاح اشتباه‌های تاجر، یا افزودن مطالبی که از قلم افتاده؛ با قید تاریخ تصحیح اشکالی ندارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها معتبر است. این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است. در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه اینگونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته‌است؛ نه اظهار انکار و تردید.[۵] نکته‌ی دیگر آن که اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره‌ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.[۶]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204536
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908