ماده ۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}}
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}}
'''ماده ۷۹ قانون تجارت''': ماده ۷۹ - قیمت سهامی که بطریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که بطریق فوق امانت گذاشته شده‌است مطالبه ننماید نسبت‌بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هرمدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند بتأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.
'''ماده ۷۹ قانون تجارت''': ماده ۷۹ - [[قیمت سهام|قیمت سهامی]] که بطریق مذکور در [[ماده ۷۸ قانون تجارت|فوق]] فروخته می‌شود در [[مرکز اصلی شرکت]] یا در [[بانک ملی ایران]] [[ودیعه]] گذاشته خواهد شد و هر گاه‌ در ظرف ده سال از تاریخ فروش [[سهام]] [[صاحب سهم]] سهام سابق خود را نداده و [[وجه|وجهی]] را که بطریق فوق [[امانت]] گذاشته شده‌است [[مطالبه]] ننماید نسبت‌ [[حق|بحق]] او [[مرور زمان]] حاصل شده و وجه مزبور در حکم [[مال بلاصاحب|اموال بلاصاحب]] بوده و [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هر مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند [[تأدیه|بتأدیه]] سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۸۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}



نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰

ماده ۷۹ قانون تجارت: ماده ۷۹ - قیمت سهامی که بطریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌ در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که بطریق فوق امانت گذاشته شده‌است مطالبه ننماید نسبت‌ بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هر مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند بتأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط