ماده ۱۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | *[[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | ||
خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
[[رده:تغییر تابعیت شرکت با مسئولیت محدود]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۱۰ قانون تجارت: شرکاء نمیتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تابعیت: از تبع گرفته شده؛ تبع، در لغت یعنی پیروی و دنباله روی[۱] و تابعیت یعنی رابطهای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و حقوق و وظایفی را برای آن شخص به وجود میآورد.[۲] تابعیت، رابطهای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی را، به دولتی وصل مینماید.[۳] در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی، قانون مدنی ساکت است، اما در ماده ۵۹۱ قانون تجارت این چنین تصریح شده است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده ۱۱۰ قانون تجارت، شایان ذکر است که تغییر تابعیت شرکت، از جهت لزوم حفظ سرمایههای کشور، حائز اهمیت فراوان است.[۵] به موجب ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکتها، شرکتی که در ایران تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد؛ ایرانی محسوب میگردد. ولی قانون مزبور، در رابطه با تغییر تابعیت شرکت، ساکت است و با توجه به فقدان راهکار قانونی جهت تغییر تابعیت شرکت، چنین امری غیرممکن به نظر میرسد؛ مگر اینکه شرکا، شرکت را منحل نموده و مبادرت به تشکیل شرکتی در خارج از کشور نمایند.[۶]
انتقادات
با توجه به اینکه ممکن است سرمایههای ایرانی، که به شرکت با مسئولیت محدود سپرده شده؛ با تغییر تابعیت شرکت، تحت حاکمیت کشور خارجی درآید؛ ضروری است که همانند شرکتهای سهامی، تغییر تابعیت این نوع شرکت نیز ممنوع گردد.[۷]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057816
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049912
- ↑ ماده ۵۹۱ قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620