ماده ۱۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۱۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۱۰ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
عبارت «هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه» در '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت'''، بیانگر این است که موضوع [[ماده ۱۱۰ قانون تجارت|ماده قبل]]، یعنی تغییر اساسنامه شرکت، از حکم این ماده مستثنی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، هر چند اساسنامه، می‌تواند خلاف ترتیب مقرر در '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت''' را، پیش‌بینی نماید و [[قانونگذار]] نیز این مطلب را، به صورت مطلق و بدون قرینه بیان نموده‌است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونگذار، در تعیین حدنصاب‌ها، همیشه کمترین حالت ممکن و حداقل‌ها را درنظر می‌گیرد؛ که اساسنامه نمی‌تواند کمتر از آن را مقرر نماید. لیکن، می‌توان اکثریت مندرج در این '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت''' را، به میزان بالاتری تغییر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255872|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | عبارت «هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه» در '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت'''، بیانگر این است که موضوع [[ماده ۱۱۰ قانون تجارت|ماده قبل]]، یعنی تغییر اساسنامه شرکت، از حکم این ماده مستثنی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، هر چند اساسنامه، می‌تواند خلاف ترتیب مقرر در '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت''' را، پیش‌بینی نماید و [[قانونگذار]] نیز این مطلب را، به صورت مطلق و بدون قرینه بیان نموده‌است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونگذار، در تعیین حدنصاب‌ها، همیشه کمترین حالت ممکن و حداقل‌ها را درنظر می‌گیرد؛ که اساسنامه نمی‌تواند کمتر از آن را مقرر نماید. لیکن، می‌توان اکثریت مندرج در این '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت''' را، به میزان بالاتری تغییر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255872|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 111 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از اکثریت عددی شرکا، اکثریتی نیست که در [[مجمع عمومی]] شرکت می‌نمایند؛ بلکه اکثریت اشخاصی که شرکت را به وجود می‌آورند؛ ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4351940|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | منظور از اکثریت عددی شرکا، اکثریتی نیست که در [[مجمع عمومی]] شرکت می‌نمایند؛ بلکه اکثریت اشخاصی که شرکت را به وجود می‌آورند؛ ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4351940|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اکثریت موضوع '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت'''، ممکن است در بیشتر موارد به وجود نیاید. مانند اینکه یکی از شرکا، دارای ۷۵ درصد سرمایه شرکت بوده و دو شریک دیگر، مالک ۱۵ و ۱۰ درصد سرمایه شرکت مزبور باشند. دراینصورت شخص اول، اکثریت سه ربع سرمایه را دارا بوده؛ ولی دربرابر دو شریک دیگر، اکثریت عددی ندارد. شخص دوم و سوم نیز، هر کدام به تنهایی، نه از اکثریت سرمایه‌ای برخوردار هستند و نه از اکثریت عددی. اگر این دو شخص با یکدیگر هم نظر باشند؛ اکثریت عددی دارند؛ اما فاقد اکثریت سرمایه‌ای می‌باشند. در وضعیتی که یکی از شرکا، به دلیل برخورداری از سه ربع سرمایه، دارای اکثریت سرمایه‌ای بوده؛ اما از اکثریت عددی بی‌بهره باشد و دو شریک دیگر، با نظر او موافق نباشند؛ دراینصورت به موجب قانون تجارت نمی‌توان به نظر او، مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت ترتیب اثر داد. اما صحیح نیست که در یک شرکت سرمایه‌ای، قاعده‌ای اجرا گردد که اختیار را، از دست سرمایه خارج نماید. به‌طور کلی، تلفیق اکثریت سرمایه‌ای با اکثریت عددی و تطبیق این دو با یکدیگر، فاقد ضرورت است. چراکه در چنین شرکت‌هایی، دارندگان اکثریت سرمایه، باید از آزادی عمل برخوردار باشند؛ که مقید ساختن آن‌ها به عدد، نمی‌تواند موجب تحقق هدف مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102512|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | اکثریت موضوع '''ماده ۱۱۱ قانون تجارت'''، ممکن است در بیشتر موارد به وجود نیاید. مانند اینکه یکی از شرکا، دارای ۷۵ درصد سرمایه شرکت بوده و دو شریک دیگر، مالک ۱۵ و ۱۰ درصد سرمایه شرکت مزبور باشند. دراینصورت شخص اول، اکثریت سه ربع سرمایه را دارا بوده؛ ولی دربرابر دو شریک دیگر، اکثریت عددی ندارد. شخص دوم و سوم نیز، هر کدام به تنهایی، نه از اکثریت سرمایه‌ای برخوردار هستند و نه از اکثریت عددی. اگر این دو شخص با یکدیگر هم نظر باشند؛ اکثریت عددی دارند؛ اما فاقد اکثریت سرمایه‌ای می‌باشند. در وضعیتی که یکی از شرکا، به دلیل برخورداری از سه ربع سرمایه، دارای اکثریت سرمایه‌ای بوده؛ اما از اکثریت عددی بی‌بهره باشد و دو شریک دیگر، با نظر او موافق نباشند؛ دراینصورت به موجب قانون تجارت نمی‌توان به نظر او، مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت ترتیب اثر داد. اما صحیح نیست که در یک شرکت سرمایه‌ای، قاعده‌ای اجرا گردد که اختیار را، از دست سرمایه خارج نماید. به‌طور کلی، تلفیق اکثریت سرمایه‌ای با اکثریت عددی و تطبیق این دو با یکدیگر، فاقد ضرورت است. چراکه در چنین شرکت‌هایی، دارندگان اکثریت سرمایه، باید از آزادی عمل برخوردار باشند؛ که مقید ساختن آن‌ها به عدد، نمی‌تواند موجب تحقق هدف مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102512|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء تصویب شود. | |||
# شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه را دارند باید موافقت کنند. | |||
# در اساسنامه ممکن است اکثریت متفاوتی تعیین شده باشد. | |||
# اساسنامه ممکن است شرایط دیگری برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییرات پیش‌بینی کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:تغییر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:تغییر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
[[رده:اکثریت عددی شرکا]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست ابطال صورت جلسه به دلیل عدم صلاحیت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم عزل مدیرعامل شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۶۸۶)]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0555}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۱۱ قانون تجارت: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون تجارت
عبارت «هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه» در ماده ۱۱۱ قانون تجارت، بیانگر این است که موضوع ماده قبل، یعنی تغییر اساسنامه شرکت، از حکم این ماده مستثنی گردیده‌است.[۱] به عبارت دیگر، هر چند اساسنامه، می‌تواند خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۱۱ قانون تجارت را، پیش‌بینی نماید و قانونگذار نیز این مطلب را، به صورت مطلق و بدون قرینه بیان نموده‌است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونگذار، در تعیین حدنصاب‌ها، همیشه کمترین حالت ممکن و حداقل‌ها را درنظر می‌گیرد؛ که اساسنامه نمی‌تواند کمتر از آن را مقرر نماید. لیکن، می‌توان اکثریت مندرج در این ماده ۱۱۱ قانون تجارت را، به میزان بالاتری تغییر داد.[۲]
نکات توضیحی ماده 111 قانون تجارت
منظور از اکثریت عددی شرکا، اکثریتی نیست که در مجمع عمومی شرکت می‌نمایند؛ بلکه اکثریت اشخاصی که شرکت را به وجود می‌آورند؛ ملاک است.[۳]
انتقادات
اکثریت موضوع ماده ۱۱۱ قانون تجارت، ممکن است در بیشتر موارد به وجود نیاید. مانند اینکه یکی از شرکا، دارای ۷۵ درصد سرمایه شرکت بوده و دو شریک دیگر، مالک ۱۵ و ۱۰ درصد سرمایه شرکت مزبور باشند. دراینصورت شخص اول، اکثریت سه ربع سرمایه را دارا بوده؛ ولی دربرابر دو شریک دیگر، اکثریت عددی ندارد. شخص دوم و سوم نیز، هر کدام به تنهایی، نه از اکثریت سرمایه‌ای برخوردار هستند و نه از اکثریت عددی. اگر این دو شخص با یکدیگر هم نظر باشند؛ اکثریت عددی دارند؛ اما فاقد اکثریت سرمایه‌ای می‌باشند. در وضعیتی که یکی از شرکا، به دلیل برخورداری از سه ربع سرمایه، دارای اکثریت سرمایه‌ای بوده؛ اما از اکثریت عددی بی‌بهره باشد و دو شریک دیگر، با نظر او موافق نباشند؛ دراینصورت به موجب قانون تجارت نمی‌توان به نظر او، مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت ترتیب اثر داد. اما صحیح نیست که در یک شرکت سرمایه‌ای، قاعده‌ای اجرا گردد که اختیار را، از دست سرمایه خارج نماید. به‌طور کلی، تلفیق اکثریت سرمایه‌ای با اکثریت عددی و تطبیق این دو با یکدیگر، فاقد ضرورت است. چراکه در چنین شرکت‌هایی، دارندگان اکثریت سرمایه، باید از آزادی عمل برخوردار باشند؛ که مقید ساختن آن‌ها به عدد، نمی‌تواند موجب تحقق هدف مزبور گردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء تصویب شود.
- شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه را دارند باید موافقت کنند.
- در اساسنامه ممکن است اکثریت متفاوتی تعیین شده باشد.
- اساسنامه ممکن است شرایط دیگری برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییرات پیش‌بینی کند.
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255868
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255872
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4351940
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102512
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره درخواست ابطال صورت جلسه به دلیل عدم صلاحیت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۶۶)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم عزل مدیرعامل شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۶۸۶)