ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به اینکه مفاد '''ماده ۱۶۵ قانون تجارت'''، مرتبط با قواعد [[آمره]] است؛ پس هیئت نظار همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. | با توجه به اینکه مفاد '''ماده ۱۶۵ قانون تجارت'''، مرتبط با قواعد [[آمره]] است؛ پس هیئت نظار همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید [[مجمع عمومی]] عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361912|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، در [[قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، در [[قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:هیئت نظار]] | [[رده:هیئت نظار]] | ||
[[رده:هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:وظایف مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیئت نظار همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.[۲]
انتقادات
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و قانونگذار در رابطه با شرکتهای سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361912
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256072