ماده ۲۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" /> | * [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" /> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 206 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
در مورد شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، همان‌طور که اداره شرکت مختص [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] است؛ امر تصفیه، به عهده مدیر تصفیه‌ای است که از طرف شرکای ضامن، تعیین می‌گردد. با تعیین ناظر موضوع '''ماده ۲۰۶ قانون تجارت''' از طرف شرکای غیرضامن، منافع شرکای غیرضامن نیز حفظ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | در مورد شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، همان‌طور که اداره شرکت مختص [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] است؛ امر تصفیه، به عهده مدیر تصفیه‌ای است که از طرف شرکای ضامن، تعیین می‌گردد. با تعیین ناظر موضوع '''ماده ۲۰۶ قانون تجارت''' از طرف شرکای غیرضامن، منافع شرکای غیرضامن نیز حفظ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[قانونگذار]]، در مورد نظارت [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت بر امر تصفیه، سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363072|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | [[قانونگذار]]، در مورد نظارت [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت بر امر تصفیه، سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363072|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 206 قانون تجارت == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در شرکت‌های مختلط، چه سهامی و چه غیر سهامی، امکان تعیین ناظر در فرایند تصفیه وجود دارد. | |||
# شرکای غیر ضامن مجاز به تعیین ناظر برای نظارت بر امر تصفیه هستند. | |||
# تعیین ناظر برای نظارت بر تصفیه به تشخیص شرکای غیر ضامن انجام می‌شود. | |||
# [[ماده ۲۰۶ قانون تجارت]] به تصفیه و نظارت در شرکت‌های مختلط اشاره دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | * [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | [[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | ||
[[رده:نظارت بر تصفیه شرکت]] | [[رده:نظارت بر تصفیه شرکت]] | ||
[[رده:اختیارات شرکای غیر ضامن در شرکت های مختلط]] | [[رده:اختیارات شرکای غیر ضامن در شرکت های مختلط]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۲۰۶ قانون تجارت: در شرکت‌های مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 206 قانون تجارت
در مورد شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، همان‌طور که اداره شرکت مختص شرکای ضامن است؛ امر تصفیه، به عهده مدیر تصفیه‌ای است که از طرف شرکای ضامن، تعیین می‌گردد. با تعیین ناظر موضوع ماده ۲۰۶ قانون تجارت از طرف شرکای غیرضامن، منافع شرکای غیرضامن نیز حفظ خواهد شد.[۳]
انتقادات
قانونگذار، در مورد نظارت بستانکاران شرکت بر امر تصفیه، سکوت اختیار نموده‌است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 206 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در شرکت‌های مختلط، چه سهامی و چه غیر سهامی، امکان تعیین ناظر در فرایند تصفیه وجود دارد.
- شرکای غیر ضامن مجاز به تعیین ناظر برای نظارت بر امر تصفیه هستند.
- تعیین ناظر برای نظارت بر تصفیه به تشخیص شرکای غیر ضامن انجام می‌شود.
- ماده ۲۰۶ قانون تجارت به تصفیه و نظارت در شرکت‌های مختلط اشاره دارد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882608
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363072