ماده ۲۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۰ قانون تجارت''': متصدی [[تصفیه شرکت|تصفیه]] وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم [[قانون]] [[حکمیت اجباری]] است از این قاعده مستثنی است.
'''ماده ۲۱۰ قانون تجارت''': متصدی [[تصفیه شرکت|تصفیه]] وقتی [[حق]] اصلاح و تعیین حکم دارد که [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم [[قانون]] [[حکمیت اجباری]] است از این قاعده مستثنی است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۸: خط ۱۹:
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:اختیارات مدیر تصفیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱

ماده ۲۱۰ قانون تجارت: متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، می‌توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.[۳]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885484