ماده ۳۶۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 364 قانون تجارت == | |||
اگر درنتیجه قصور حق العمل کار، در عمل به وظایف خویش، آمر متحمل زیان گردد؛ دراینصورت حق العملکار، مکلف به جبران خسارات واردشده به وی است. حتی اگر فاقد سوءنیت بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بنابراین اگر حق العمل کار، بدون رضایت اصیل، مبادرت به انعقاد معامله اعتباری نموده؛ یا مال التجاره را به بیع نسیه یا اقساطی واگذار کند؛ دراینصورت مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر، خواهد بود. مگراینکه عرف تجاری محل، امور مزبور را بلامانع دانسته؛ و اصیل نیز، حق العمل کار را منع ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و حکم این ماده، ناظر به موردی است که اصیل، به‌طور منجز و قاطع، دستوری را به حق العمل کار می‌دهد؛ و وی برابر با آن فرمان عمل ننماید. اعم از اینکه به‌طور کلی، از انعقاد معامله مورد نظر آمر خودداری نموده؛ یا اینکه با اهمال و تأخیر در اتیان وظایف خویش، موجب ورود زیان به آمر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و حق العمل کار باید وظایف خویش را، با صداقت و صمیمیت، و عاری از هرگونه غفلت و مسامحه به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و باتوجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت در حقوق تجارت، در فرض تعدد حق العملکاران، مسئولیت آنان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=2}}</ref> | اگر درنتیجه قصور حق العمل کار، در عمل به وظایف خویش، آمر متحمل زیان گردد؛ دراینصورت حق العملکار، مکلف به جبران خسارات واردشده به وی است. حتی اگر فاقد سوءنیت بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بنابراین اگر حق العمل کار، بدون رضایت اصیل، مبادرت به انعقاد معامله اعتباری نموده؛ یا مال التجاره را به بیع نسیه یا اقساطی واگذار کند؛ دراینصورت مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر، خواهد بود. مگراینکه عرف تجاری محل، امور مزبور را بلامانع دانسته؛ و اصیل نیز، حق العمل کار را منع ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و حکم این ماده، ناظر به موردی است که اصیل، به‌طور منجز و قاطع، دستوری را به حق العمل کار می‌دهد؛ و وی برابر با آن فرمان عمل ننماید. اعم از اینکه به‌طور کلی، از انعقاد معامله مورد نظر آمر خودداری نموده؛ یا اینکه با اهمال و تأخیر در اتیان وظایف خویش، موجب ورود زیان به آمر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و حق العمل کار باید وظایف خویش را، با صداقت و صمیمیت، و عاری از هرگونه غفلت و مسامحه به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و باتوجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت در حقوق تجارت، در فرض تعدد حق العملکاران، مسئولیت آنان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نکات آزمونی و علمی [[ماده ۳۶۴ قانون تجارت]] به صورت ردیفی: | |||
# | |||
# حق‌العمل‌کار در صورت تقصیر، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم رعایت دستور آمر است. | |||
# تحقق مسئولیت حق‌العمل‌کار به دلیل تقصیر در قبال آمر. | |||
# عدم رعایت دستور آمر می‌تواند یکی از مصادیق تقصیر باشد. | |||
# وجود رابطه علت و معلولی بین تقصیر حق‌العمل‌کار و خسارات وارده. | |||
# تعهد به جبران زیان وارده به آمر در نتیجه تقصیر. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1820}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۳۶۴ قانون تجارت: اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 364 قانون تجارت
اگر درنتیجه قصور حق العمل کار، در عمل به وظایف خویش، آمر متحمل زیان گردد؛ دراینصورت حق العملکار، مکلف به جبران خسارات واردشده به وی است. حتی اگر فاقد سوءنیت بوده باشد.[۱] بنابراین اگر حق العمل کار، بدون رضایت اصیل، مبادرت به انعقاد معامله اعتباری نموده؛ یا مال التجاره را به بیع نسیه یا اقساطی واگذار کند؛ دراینصورت مسئول جبران زیان‌های واردشده به آمر، خواهد بود. مگراینکه عرف تجاری محل، امور مزبور را بلامانع دانسته؛ و اصیل نیز، حق العمل کار را منع ننموده باشد.[۲] و حکم این ماده، ناظر به موردی است که اصیل، به‌طور منجز و قاطع، دستوری را به حق العمل کار می‌دهد؛ و وی برابر با آن فرمان عمل ننماید. اعم از اینکه به‌طور کلی، از انعقاد معامله مورد نظر آمر خودداری نموده؛ یا اینکه با اهمال و تأخیر در اتیان وظایف خویش، موجب ورود زیان به آمر گردد.[۳] و حق العمل کار باید وظایف خویش را، با صداقت و صمیمیت، و عاری از هرگونه غفلت و مسامحه به انجام رساند.[۴] و باتوجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت در حقوق تجارت، در فرض تعدد حق العملکاران، مسئولیت آنان تضامنی است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی ماده ۳۶۴ قانون تجارت به صورت ردیفی:
- حق‌العمل‌کار در صورت تقصیر، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم رعایت دستور آمر است.
- تحقق مسئولیت حق‌العمل‌کار به دلیل تقصیر در قبال آمر.
- عدم رعایت دستور آمر می‌تواند یکی از مصادیق تقصیر باشد.
- وجود رابطه علت و معلولی بین تقصیر حق‌العمل‌کار و خسارات وارده.
- تعهد به جبران زیان وارده به آمر در نتیجه تقصیر.
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838120
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837876
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240836
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3324828