ماده ۲۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مزور using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 248 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
[[رکن مادی]] [[جرم]] مزبور در '''ماده ۲۴۸ قانون تجارت'''، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده و [[رکن معنوی]] آن، قلب واقعیت در ذهن است که همان [[سوءنیت]] و [[ضرر|اضرار]] به غیر می‌باشد. (موضوع [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۲۳]] تا [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۴۲ قانون تعزیرات]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421564|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | [[رکن مادی]] [[جرم]] مزبور در '''ماده ۲۴۸ قانون تجارت'''، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده و [[رکن معنوی]] آن، قلب واقعیت در ذهن است که همان [[سوءنیت]] و [[ضرر|اضرار]] به غیر می‌باشد. (موضوع [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۲۳]] تا [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۴۲ قانون تعزیرات]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421564|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 248 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه در [[سند]] مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و [[ظهرنویس]] [[ورشکسته]] گردد؛ چون از نظر [[قانونگذار]]، حفظ حقوق همه [[طلبکار|طلبکاران]] وی و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان [[توقف]] وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق [[جعل]] و [[تزویر]] است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات [[مسئولیت کیفری]] ظهرنویس را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103188|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | چنانچه در [[سند]] مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و [[ظهرنویس]] [[ورشکسته]] گردد؛ چون از نظر [[قانونگذار]]، حفظ حقوق همه [[طلبکار|طلبکاران]] وی و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان [[توقف]] وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق [[جعل]] و [[تزویر]] است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات [[مسئولیت کیفری]] ظهرنویس را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103188|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 248 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ظهرنویسی به معنای انتقال سند با امضای پشت آن است. | |||
# تاریخ مقدمی به معنای درج تاریخ پیش از وقوع واقعی ظهرنویسی است. | |||
# قید تاریخ نادرست یا مقدمی می‌تواند به عنوان سندسازی غیرواقعی تلقی شود. | |||
# چنین عملی به عنوان تقلب و تزویز (مزور بودن) شناخته می‌شود. | |||
# درج تاریخ نادرست به منظور فریب و انحراف در معاملات تجاری ممنوع است. | |||
# مزور شناخته شدن دارای پیامدهای قانونی و حقوقی می‌باشد. | |||
# این ماده بر اهمیت صداقت و شفافیت در معاملات تجاری تاکید دارد. | |||
# هدف از این قانون جلوگیری از سوء استفاده‌ها و کلاهبرداری‌های احتمالی است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
[[رده:ظهرنویس]] | [[رده:ظهرنویس]] | ||
[[رده:مزور]] | [[رده:مزور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1240}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۴۸ قانون تجارت: هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۷ قانون تجارت
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 248 قانون تجارت
رکن مادی جرم مزبور در ماده ۲۴۸ قانون تجارت، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)[۲]
نکات توضیحی ماده 248 قانون تجارت
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 248 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ظهرنویسی به معنای انتقال سند با امضای پشت آن است.
- تاریخ مقدمی به معنای درج تاریخ پیش از وقوع واقعی ظهرنویسی است.
- قید تاریخ نادرست یا مقدمی می‌تواند به عنوان سندسازی غیرواقعی تلقی شود.
- چنین عملی به عنوان تقلب و تزویز (مزور بودن) شناخته می‌شود.
- درج تاریخ نادرست به منظور فریب و انحراف در معاملات تجاری ممنوع است.
- مزور شناخته شدن دارای پیامدهای قانونی و حقوقی می‌باشد.
- این ماده بر اهمیت صداقت و شفافیت در معاملات تجاری تاکید دارد.
- هدف از این قانون جلوگیری از سوء استفاده‌ها و کلاهبرداری‌های احتمالی است.
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421564
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103188