ماده ۲۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:امتناع از تأدیه وجه برات using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۱ قانون تجارت''': اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. | '''ماده ۲۸۱ قانون تجارت''': اگر روز دهم تعطیل باشد [[اعتراض عدم تأدیه|اعتراض]] روز بعد آن به عمل خواهد آمد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]] و [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱ قانون تجارت]]، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|۲۹۷ آن قانون]]، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859820|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | |||
[[رده:امتناع از تأدیه وجه برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۲۸۱ قانون تجارت: اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
در واقع ماده ۲۸۱ قانون تجارت، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع ماده قبل است.[۱]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، «با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ قانون تجارت، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به مواد ۲۹۳ و ۲۹۷ آن قانون، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»[۲]
منابع
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139780
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859820