ماده ۱۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''': اگر [[حکم]] [[بطلان]] شرکت به استناد [[ماده ۱۰۰ قانون تجارت|ماده قبل]] صادر شود [[شریک|شرکایی]] که بطلان مستند به عمل آنها است و [[هیئت نظار]] و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به [[خسارت|خسارات]] ناشیه از این بطلان [[مسئولیت تضامنی|متضامناً]] مسئول خواهند بود.


مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
مدت [[مرور زمان]] ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
* [[خسارت]]: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در این ماده هستند؛ به طور حصری معین نموده؛ که عبارتند از شرکا، هیأت نظار و مدیران شرکت بامسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در این ماده را، نمی توان درمورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده؛ و فقط درموارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. و حتی نمی توان آن را، نسبت به سایر شرکت ها جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و اشخاص مذکور در این ماده، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه ای غیرنقدی را نموده؛ و به عهد خویش وفا ننموده؛ و براثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی توان درمقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست. زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه "خطر" عضویت در شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
[[ماده ۹۹ قانون تجارت]]، راجع به مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات مربوط به تشکیل [[شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است و '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت'''، راجع به مرور زمان دعاوی خسارات ناشی از [[بطلان شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب [[بطلان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2509128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


== منابع: ==
مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''' هستند را به‌طور حصری معین نموده که عبارتند از شرکا، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''' را، نمی‌توان در مورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده و فقط در موارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. حتی نمی‌توان آن را، نسبت به سایر شرکت‌ها جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اشخاص مذکور در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت'''، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه‌ای غیرنقدی را نموده و به عهد خویش وفا نکرده و بر اثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده‌است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی‌توان در مقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست؛ زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه «خطر» عضویت در شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:بطلان شرکت با مسئولیت محدود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۱۰۱ قانون تجارت: اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۹۹ قانون تجارت، راجع به مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات مربوط به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به مدت ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است و ماده ۱۰۱ قانون تجارت، راجع به مرور زمان دعاوی خسارات ناشی از بطلان شرکت با مسئولیت محدود به مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان.[۲]

مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تجارت هستند را به‌طور حصری معین نموده که عبارتند از شرکا، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تجارت را، نمی‌توان در مورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده و فقط در موارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. حتی نمی‌توان آن را، نسبت به سایر شرکت‌ها جاری دانست.[۳] نکته‌ی دیگر آن که اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ قانون تجارت، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه‌ای غیرنقدی را نموده و به عهد خویش وفا نکرده و بر اثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده‌است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی‌توان در مقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست؛ زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه «خطر» عضویت در شرکت.[۴]

منابع

  1. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  2. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2509128
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886320
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886324