ماده ۱۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۱۰ قانون تجارت''': [[شریک|شرکاء]] نمی‌توانند [[تابعیت شرکت]] را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]]


*[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]
*[[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تابعیت از تبع گرفته شده؛ تبع، در لغت یعنی پیروی و دنباله روی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057816|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و حقوق و وظایفی را برای آن شخص به وجود می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تابعیت، رابطه ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی را، به دولتی وصل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[تابعیت]]: از تبع گرفته شده؛ تبع، در لغت یعنی پیروی و دنباله روی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057816|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و تابعیت یعنی رابطه‌ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و حقوق و وظایفی را برای آن شخص به وجود می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تابعیت، رابطه‌ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی را، به دولتی وصل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] [[سکوت قانون|ساکت]] است، اما در [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] این چنین تصریح شده‌ است که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] تابعیت مملکتی را دارند که [[اقامتگاه شخص حقوقی|اقامتگاه]] آن‌ها در آن مملکت است.<ref>[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]]</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تغییر تابعیت شرکت، از جهت لزوم حفظ سرمایه های کشور، حائز اهمیت فراوان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها، شرکتی که در ایران تأسیس گردیده؛ و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد؛ ایرانی محسوب می گردد. ولی قانون مزبور، دررابطه با تغییر تابعیت شرکت، ساکت است. و باتوجه به فقدان راهکار قانونی جهت تغییر تابعیت شرکت، چنین امری غیرممکن به نظر می رسد؛ مگراینکه شرکا، شرکت را منحل نموده؛ و مبادرت به تشکیل شرکتی در خارج از کشور نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص '''ماده ۱۱۰ قانون تجارت'''، شایان ذکر است که تغییر تابعیت شرکت، از جهت لزوم حفظ سرمایه‌های کشور، حائز اهمیت فراوان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به موجب [[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها]]، شرکتی که در ایران تأسیس گردیده و [[مرکز اصلی شرکت|مرکز اصلی]] آن نیز در ایران باشد؛ ایرانی محسوب می‌گردد. ولی قانون مزبور، در رابطه با تغییر تابعیت شرکت، ساکت است و با توجه به فقدان راهکار قانونی جهت تغییر تابعیت شرکت، چنین امری غیرممکن به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه شرکا، شرکت را منحل نموده و مبادرت به تشکیل شرکتی در خارج از کشور نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
باتوجه به اینکه ممکن است سرمایه های ایرانی، که به شرکت بامسئولیت محدود سپرده شده؛ با تغییر تابعیت شرکت، تحت حاکمیت کشور خارجی درآید؛ ضروری است که همانند شرکت های سهامی، تغییر تابعیت این نوع شرکت نیز ممنوع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه ممکن است سرمایه‌های ایرانی، که به [[شرکت با مسئولیت محدود]] سپرده شده؛ با تغییر تابعیت شرکت، تحت حاکمیت کشور خارجی درآید؛ ضروری است که همانند [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، تغییر تابعیت این نوع شرکت نیز ممنوع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}


== منابع: ==
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
{{پانویس}}
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:تغییر تابعیت شرکت با مسئولیت محدود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹

ماده ۱۱۰ قانون تجارت: شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده ۱۱۰ قانون تجارت، شایان ذکر است که تغییر تابعیت شرکت، از جهت لزوم حفظ سرمایه‌های کشور، حائز اهمیت فراوان است.[۵] به موجب ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، شرکتی که در ایران تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد؛ ایرانی محسوب می‌گردد. ولی قانون مزبور، در رابطه با تغییر تابعیت شرکت، ساکت است و با توجه به فقدان راهکار قانونی جهت تغییر تابعیت شرکت، چنین امری غیرممکن به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه شرکا، شرکت را منحل نموده و مبادرت به تشکیل شرکتی در خارج از کشور نمایند.[۶]

انتقادات

با توجه به اینکه ممکن است سرمایه‌های ایرانی، که به شرکت با مسئولیت محدود سپرده شده؛ با تغییر تابعیت شرکت، تحت حاکمیت کشور خارجی درآید؛ ضروری است که همانند شرکت‌های سهامی، تغییر تابعیت این نوع شرکت نیز ممنوع گردد.[۷]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057816
  2. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  3. محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049912
  4. ماده ۵۹۱ قانون تجارت
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620