ماده ۱۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۳ قانون تجارت''': اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]] قید شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت | * [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا اشخاص ثالث نیز، از وجود آنان آگاه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در مدارک [[ثبت شرکت]] و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز، از وجود آنان آگاه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع | == نکات توضیحی == | ||
اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت، [[ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شخصیت حقوقی (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، حقوق اداری و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1166792|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:اسم شرکت مختلط سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۳ قانون تجارت: اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا اشخاص ثالث نیز، از وجود آنان آگاه گردند.[۲]
نکات توضیحی
اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر بستانکاران شرکت، ضامن دانست.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882568
- ↑ محمدجواد صفار. شخصیت حقوقی (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، حقوق اداری و کیفری). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1166792