ماده ۳۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۴۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۴۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۴۷ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت == | ||
ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908092|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2062264|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نورزاد|چاپ=1}}</ref> چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908092|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2062264|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نورزاد|چاپ=1}}</ref> چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دلال باید هرگونه منفعت یا سهیم بودن در معامله را به طرف دیگر اعلام کند. | # دلال باید هرگونه منفعت یا سهیم بودن در معامله را به طرف دیگر اعلام کند. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
# شفافیت و صداقت در معاملات از وظایف مهم دلال به شمار می‌آید. | # شفافیت و صداقت در معاملات از وظایف مهم دلال به شمار می‌آید. | ||
# وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد. | # وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1730}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۴۶ قانون تجارت: در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 346 قانون تجارت
ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع یا سهیم گردد.[۱] و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می‌خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.[۲] که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی‌توان «معامله با خود» محسوب نمود؛ زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید.[۳] و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته‌است.[۴] چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 346 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال باید هرگونه منفعت یا سهیم بودن در معامله را به طرف دیگر اعلام کند.
- اطلاع ندادن دلال از منفعت خود در معامله می‌تواند مسئولیت جبران خسارت را متوجه او کند.
- دلال در صورت عدم اطلاع، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی محکوم می‌شود.
- مقدار جزای نقدی بین پانصد تا سه هزار ریال تعیین شده است.
- شفافیت و صداقت در معاملات از وظایف مهم دلال به شمار می‌آید.
- وجود تعهد قانونی برای اطلاع‌رسانی در صورت منفعت شخصی نقش پیشگیرانه دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243176
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837488
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908092
- ↑ مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062264
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220