ماده ۵۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۵۵ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 554 قانون تجارت == | ||
بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268340|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268340|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 554 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محکمه موظف به صدور حکم در خصوص رد اموال و حقوق موضوع جرم به هیات طلبکاران است. | # محکمه موظف به صدور حکم در خصوص رد اموال و حقوق موضوع جرم به هیات طلبکاران است. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
# الزام محکمه برای صدور حکم در این موارد حتی در صورت تبرئه متهم وجود دارد. | # الزام محکمه برای صدور حکم در این موارد حتی در صورت تبرئه متهم وجود دارد. | ||
# مواد قبل از ماده ۵۵۴ موارد خاص رسیدگی توسط محکمه را تعیین کرده‌اند. | # مواد قبل از ماده ۵۵۴ موارد خاص رسیدگی توسط محکمه را تعیین کرده‌اند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | [[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2770}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 554 قانون تجارت:در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:
۱) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیات طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 554 قانون تجارت
بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.[۱] به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.[۲] عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 554 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکمه موظف به صدور حکم در خصوص رد اموال و حقوق موضوع جرم به هیات طلبکاران است.
- صدور حکم درباره رد اموال و حقوق حتی در صورت نبود مدعی خصوصی الزامی است.
- محکمه باید به مسائل مرتبط با ضرر و خسارات ادعاشده نیز رسیدگی کند.
- الزام محکمه برای صدور حکم در این موارد حتی در صورت تبرئه متهم وجود دارد.
- مواد قبل از ماده ۵۵۴ موارد خاص رسیدگی توسط محکمه را تعیین کرده‌اند.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268336
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268340