ماده ۵۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که [[تاجر]] [[ورشکسته]] به حساب دیگری خریداری کرده و [[عین مال|عین]] آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل [[استرداد]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
* [[ماده | *[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[ | *[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[استرداد]]: عمل [[مطالبه|مطالبهی]] [[مال]] (پس گرفتن مال) توسط [[مالک]] آن، از دارندهی غیر مالک، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666176|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت == | ||
به موجب قاعده کلی، | به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
برای قبول دعوای استرداد احراز | |||
برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است: | |||
# لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | # لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | ||
# باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | # باید عین [[سند|اسناد]] نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
در خصوص حالت [[حق العمل کار|حق العمل کاری]] است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر ورشکسته موجود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بخش نخست '''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''' در خصوص امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923284|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا تاجر [[معامله]] را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نمیشود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است میتواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 530 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''' به فروشنده [[حق]] میدهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد [[کالا]] را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> شایان ذکر است چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، میتواند از تسلیم آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
# ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره میکند. | # ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره میکند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | |||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | ||
* [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | * [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۷: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:دعوی استرداد]] | [[رده:دعوی استرداد]] | ||
[[رده:مال التجاره های نزد تاجر ورشکسته]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2650}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2650}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۹
ماده ۵۳۰ قانون تجارت: مالالتجارههایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
توضیح واژگان
- ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۲]
- استرداد: عمل مطالبهی مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارندهی غیر مالک، میباشد.[۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت
به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۵]
برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:
- لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
- باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۶] لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۷]
در خصوص حالت حق العمل کاری است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر ورشکسته موجود است.[۸] بخش نخست ماده ۵۳۰ قانون تجارت در خصوص امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی است.[۹] زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نمیشود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است میتواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 530 قانون تجارت
ماده ۵۳۰ قانون تجارت به فروشنده حق میدهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.[۱۱] شایان ذکر است چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، میتواند از تسلیم آن امتناع کند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مالالتجاره به حساب دیگری خریداری شده باشد و هنوز عین آن موجود باشد، حق استرداد وجود دارد.
- در صورتی که قیمت مالالتجاره پرداخت نشده باشد، فروشنده میتواند درخواست استرداد کند.
- در صورتی که قیمت مال پرداخت شده باشد، شخصی که مال به حساب او خریداری شده میتواند درخواست استرداد کند.
- شرط عمده برای استرداد، موجود بودن عین مالالتجاره است.
- ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره میکند.
مقالات مرتبط
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268988
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838756
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244344
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244360