ماده ۳۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۹ قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت|ماده ۳۲۴]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود. | '''ماده ۳۲۹ قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت|ماده ۳۲۴]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود. | ||
* [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون تجارت == | |||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] [[ | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مهلت ابراز سند باید مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]] تعیین و اعلام شود. | # مهلت ابراز سند باید مطابق [[ماده ۳۲۴ قانون تجارت]] تعیین و اعلام شود. | ||
# اگر سند در مهلت تعیین شده ارائه نشود، محکمه می‌تواند حکم بطلان سند را صادر کند. | # اگر سند در مهلت تعیین شده ارائه نشود، محکمه می‌تواند حکم بطلان سند را صادر کند. | ||
# صدور حکم بطلان توسط محکمه نشان‌دهنده الزام قانونی است نسبت به رعایت مهلت اعلام شده. | # صدور حکم بطلان توسط محکمه نشان‌دهنده الزام قانونی است نسبت به رعایت مهلت اعلام شده. | ||
# توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود. | # توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود. | ||
# بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است. | # بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه | در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه 1381 برگزار گردید، چنین بیان شد که: [[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده 322 قانون تجارت|ماده‌ی 322 قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859080|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]] | [[رده:سند در وجه حامل مفقود]] | ||
[[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]] | [[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1645}} | |||
{{ | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۳۲۹ قانون تجارت: اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهلت ابراز سند باید مطابق ماده ۳۲۴ قانون تجارت تعیین و اعلام شود.
- اگر سند در مهلت تعیین شده ارائه نشود، محکمه می‌تواند حکم بطلان سند را صادر کند.
- صدور حکم بطلان توسط محکمه نشان‌دهنده الزام قانونی است نسبت به رعایت مهلت اعلام شده.
- توجه به مهلت ابراز سند از لحاظ حقوقی بسیار حائز اهمیت است تا از بطلان آن جلوگیری شود.
- بطلان سند به معنای عدم اعتبار قانونی و حقوقی آن در دادگاه است.
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری تبریز که در بهمن ماه 1381 برگزار گردید، چنین بیان شد که: اسناد در وجه حامل موضوع ماده‌ی 322 قانون تجارت با چک های مسافرتی ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی محل تضمین گردیده و مانند اسکناس می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.[۱][۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665152
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859080