ماده ۱۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | |||
'''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': [[هیئت نظار]] میتواند [[شریک|شرکاء]] را برای انعقاد [[مجمع عمومی]] دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|ماده ۱۸۱]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را منحل کند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکتهایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت | در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، موادی بهطور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شدهاست. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201960|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:اختیارات هیئت نظار]] | |||
[[رده:انحلال شرکت]] | |||
[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۹ قانون تجارت: هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکتهای سهامی، موادی بهطور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده ۱۶۹ قانون تجارت و مواد ۱۶۵، ۱۸۰ تا ۱۸۲ آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شدهاست. با توجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس میباشد.[۲]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201960