ماده ۳۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 394 قانون تجارت''':حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == این ماده مبین حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل در خصوص حمل و نقل از طریق پست است.2205560به نظر می رسد در خصوص حمل و نقل پستی باید همچنان مقررات قانو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 394 قانون تجارت''':حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست. | '''ماده 394 قانون تجارت''':حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده مبین حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل در خصوص حمل و نقل از طریق پست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>به نظر می رسد در خصوص حمل و نقل پستی باید همچنان مقررات قانون مدنی را به قوت خود باقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681252|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴
ماده 394 قانون تجارت:حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده مبین حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل در خصوص حمل و نقل از طریق پست است.[۱]به نظر می رسد در خصوص حمل و نقل پستی باید همچنان مقررات قانون مدنی را به قوت خود باقی دانست.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681252