ماده ۲۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 285 قانون تجارت را به ماده ۲۸۵ قانون تجارت منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد. | '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت''': هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|فوق]] آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به [[شخص]] دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
مدت مزبور در ماده | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مدت مزبور در '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت'''، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عدم رعایت مقررات | همانطور که در [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]] تکلیفی برای دارنده‌ی برات پیش‌بینی شده است، در '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت''' نیز نسبت به ظهرنویسها تعیین تکلیف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479336|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت'''، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت [[دارنده برات]]، نسبت به [[حق|حقوق]] خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عبارت دیگر، عدم ارسال اظهارنامه یا مراسله سفارشی موضوع [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]] و '''ماده ۲۸۵ قانون تجارت'''، موجب اسقاط [[حق]] دارنده‌ی برات بر ظهرنویس‌های ماقبل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رأی وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:تکالیف ظهرنویس برات]] | |||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
ماده ۲۸۵ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
مدت مزبور در ماده ۲۸۵ قانون تجارت، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانطور که در ماده ۲۸۴ قانون تجارت تکلیفی برای دارنده‌ی برات پیش‌بینی شده است، در ماده ۲۸۵ قانون تجارت نیز نسبت به ظهرنویسها تعیین تکلیف شده است.[۳] در این خصوص شایان ذکر است که عدم رعایت مقررات ماده ۲۸۵ قانون تجارت، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.[۴] به عبارت دیگر، عدم ارسال اظهارنامه یا مراسله سفارشی موضوع ماده ۲۸۴ قانون تجارت و ماده ۲۸۵ قانون تجارت، موجب اسقاط حق دارنده‌ی برات بر ظهرنویس‌های ماقبل نخواهد بود.[۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832860
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479336
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833804
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832872