ماده ۴۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 443 قانون تجارت:'''اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == این ماده در خصوص یکی از عمده وظایف مدیر تصفیه وضع شده است که همان تقاضای مهم و موم اموال تا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 443 قانون تجارت:'''اگر مهر و موم قبل از تعیین [[مدیر تصفیه]] به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. | '''ماده 443 قانون تجارت:''' اگر [[مهر و موم]] قبل از تعیین [[مدیر تصفیه]] به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 200 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از عمده وظایف مدیر تصفیه وضع شده است که همان تقاضای مهم و موم اموال تاجر ورشکسته از عضو ناظر است.2268352 | این ماده در خصوص یکی از عمده وظایف مدیر تصفیه وضع شده است که همان تقاضای مهم و موم اموال تاجر ورشکسته از عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده 443 قانون تجارت: اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از عمده وظایف مدیر تصفیه وضع شده است که همان تقاضای مهم و موم اموال تاجر ورشکسته از عضو ناظر است.[۱]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352