ماده ۴۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 482 قانون تجارت:''' طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا [[وکالت|وکیل]] ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود [[قرارداد ارفاقی]] قطعی خواهد بود. | '''ماده 482 قانون تجارت:''' طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا [[وکالت|وکیل]] ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود [[قرارداد ارفاقی]] قطعی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، هر کدام از طلبکارانی که در جلسه اول انعقاد قرارداد ارفاقی خود یا وکیل ثابت الوکالشان حضور داشته اند جز در مواردی که بخواهند تغییری در تصمیمات خود ایجاد کنند، لازم نیست در جلسه بعدی حاضر باشند و در صورت عدم حضور تصمیمات سابق ایشان به قوت خود باقی است. در جلسه بعدی نیز لازم است اکثریت مورد بحث در [[ماده 481 قانون تجارت]] رعایت شود. | بر اساس ماده فوق، هر کدام از طلبکارانی که در جلسه اول انعقاد قرارداد ارفاقی خود یا وکیل ثابت الوکالشان حضور داشته اند جز در مواردی که بخواهند تغییری در تصمیمات خود ایجاد کنند، لازم نیست در جلسه بعدی حاضر باشند و در صورت عدم حضور تصمیمات سابق ایشان به قوت خود باقی است. در جلسه بعدی نیز لازم است اکثریت مورد بحث در [[ماده 481 قانون تجارت]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی دیگر از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده اند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۵
ماده 482 قانون تجارت: طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، هر کدام از طلبکارانی که در جلسه اول انعقاد قرارداد ارفاقی خود یا وکیل ثابت الوکالشان حضور داشته اند جز در مواردی که بخواهند تغییری در تصمیمات خود ایجاد کنند، لازم نیست در جلسه بعدی حاضر باشند و در صورت عدم حضور تصمیمات سابق ایشان به قوت خود باقی است. در جلسه بعدی نیز لازم است اکثریت مورد بحث در ماده 481 قانون تجارت رعایت شود.[۱]برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی دیگر از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده اند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.[۲]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482064
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268760