ماده ۵۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 502 قانون تجارت:'''اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 502 قانون تجارت:'''اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد. | '''ماده 502 قانون تجارت:'''اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.1839204 لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.2268856 موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.2268848 | در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268856|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268848|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 501 قانون تجارت]] | [[ماده 501 قانون تجارت]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۴
ماده 502 قانون تجارت:اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در ماده 501 قانون تجارت چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.[۱] لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.[۲]موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839204
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268856
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268848