ماده ۵۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 516 قانون تجارت:''' اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 516 قانون تجارت:''' اگر وثیقه فک نشود [[مدیر تصفیه]] باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و [[مرتهن]] نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد. | '''ماده 516 قانون تجارت:''' اگر وثیقه فک نشود [[مدیر تصفیه]] باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و [[مرتهن]] نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود: | |||
# حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد. | |||
# حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود. | |||
# حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۲
ماده 516 قانون تجارت: اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
توضیح واژگان
طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.[۲]در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:
- حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد.
- حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.
- حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.[۳]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269096
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831776
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715408