ماده ۵۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 539 قانون تجارت:''' مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == حکم ورشکست...» ایجاد کرد) |
(رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 539 قانون تجارت:''' مهلت [[استیناف]] از حکم [[ورشکستگی]] ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود. | '''ماده 539 قانون تجارت:''' مهلت [[استیناف]] از حکم [[ورشکستگی]] ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838580|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== | ==مقالات مرتبط== | ||
حکم ورشکستگی | *[[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۹
ماده 539 قانون تجارت: مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش[۱] و فرجام دانسته اند.[۲] پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.[۳]همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.[۴]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838580
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244448