ماده ۵۴۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ [[توقف]] بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. | ۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ [[توقف]] بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از عایدات درآمد خالص افراد در یک سال مالی پس از اخراج هزینه هایی نظیر هزینه متعارف خوراک، مسکن، تحصیل، احراج مغصوبه و مسروقه و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[رده: | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر مصادیق ورشکستگی به تقصیر است. عناصر تشکیل دهنده این رفتار عبارتند از: | |||
# عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده فوق | |||
# عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود. | |||
# عنصر قانونی: ماده فوق و نیز [[ماده 542 قانون تجارت]] عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس بند یک این ماده، اگر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>از سوی دیگر بند دوم این ماده با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بند سوم ماده فوق به بیان یکی از موارد نامشروع بودن جهت معامله می پردازد. بدین ترتیب در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>بند آخر ماده فوق نیز ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، مورد پیش بینی قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور در ماده فوق باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676592|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم [[قرار اناطه|اناطه]] در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093968|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه اعلام کننده حکم ورشکستگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
یکی از رایج ترین مصادیق بند دوم ماده فوق، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267952|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۴
ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
۳) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
توضیح واژگان
مقصود از عایدات درآمد خالص افراد در یک سال مالی پس از اخراج هزینه هایی نظیر هزینه متعارف خوراک، مسکن، تحصیل، احراج مغصوبه و مسروقه و ... است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر مصادیق ورشکستگی به تقصیر است. عناصر تشکیل دهنده این رفتار عبارتند از:
- عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده فوق
- عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود.
- عنصر قانونی: ماده فوق و نیز ماده 542 قانون تجارت عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.[۲]
بر اساس بند یک این ماده، اگر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.[۳]چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.[۴]تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.[۵]از سوی دیگر بند دوم این ماده با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.[۶] همچنین بند سوم ماده فوق به بیان یکی از موارد نامشروع بودن جهت معامله می پردازد. بدین ترتیب در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.[۷]بند آخر ماده فوق نیز ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، مورد پیش بینی قرار داده است.[۸] چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.[۹]در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.[۱۰]
در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور در ماده فوق باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.[۱۱] در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم اناطه در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.[۱۲]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه اعلام کننده حکم ورشکستگی است.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
یکی از رایج ترین مصادیق بند دوم ماده فوق، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.[۱۴]
مواد مرتبط
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [۱۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335792
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714620
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205184
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838872
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267944
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838876
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421452
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838892
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267972
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676592
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093968
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244264
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267952
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609644