ماده ۵۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 545 قانون تجارت:''' در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 545 قانون تجارت:''' در صورتی که تعقیب تاجر [[ورشکستگی به تقصیر|ورشکسته به تقصیر]] از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد. | '''ماده 545 قانون تجارت:''' در صورتی که تعقیب تاجر [[ورشکستگی به تقصیر|ورشکسته به تقصیر]] از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.2268004 | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۴۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 545 قانون تجارت == | |||
در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268004|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 545 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از سوی مدعی‌العموم بر عهده هیات طلبکارها نیست. | |||
# در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، مأمورین اجرا مجاز به وصول مخارج تعقیب نیستند. | |||
# وصول مخارج تعقیب تنها پس از انقضای مدتهای تعیین‌شده در قرارداد ارفاقی امکان‌پذیر است. | |||
# این ماده به حفاظت از حقوق طلبکاران در برابر تحمیل هزینه‌های اضافی تأکید دارد. | |||
# تأکید بر اهمیت قرارداد ارفاقی در فرایند تصفیه امور مالی تاجر ورشکسته. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 545 قانون تجارت: در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 545 قانون تجارت
در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 545 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از سوی مدعی‌العموم بر عهده هیات طلبکارها نیست.
- در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، مأمورین اجرا مجاز به وصول مخارج تعقیب نیستند.
- وصول مخارج تعقیب تنها پس از انقضای مدتهای تعیین‌شده در قرارداد ارفاقی امکان‌پذیر است.
- این ماده به حفاظت از حقوق طلبکاران در برابر تحمیل هزینه‌های اضافی تأکید دارد.
- تأکید بر اهمیت قرارداد ارفاقی در فرایند تصفیه امور مالی تاجر ورشکسته.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268004