ماده ۵۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 554 قانون تجارت:'''در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد: ۱) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیات طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خ...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است. | ۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268340|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۱
ماده 554 قانون تجارت:در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:
۱) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیات طلبکارها - این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.[۱] به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.[۲] عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268336
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268340