ماده ۳۵۳ قانون تجارت

ماده ۳۵۳ قانون تجارت: دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلال، نباید مبادرت به انعقاد معاملات غیرقانونی و ممنوعه نماید. چراکه درصورت تخلف از این قاعده کلی، که تنها اختصاص به دلالی ندارد؛ مستوجب مسئولیت کیفری نیز خواهد بود. درواقع دلال، حق ندارد به انعقاد معاملاتی که فساد آنها از بدیهیات است؛ مبادرت نموده؛ و سپس خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. نظیر تسهیل معاملات مربوط به حمل و فروش مشروبات الکلی.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۳۱ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه انتقال مال غیر، به دلیل مستحقٌ للغیر بودن مبیع، در زمره معاملات ممنوعه به‌شمار می‌آید؛ لذا نمی‌توان دلالی را، که موجب تسهیل چنین قراردادهایی می‌گردد؛ سزاوار دریافت حق‌الزحمه دانست.

مصادیق و نمونه‌ها

دلال، نمی‌تواند جهت تسهیل صادرات کالاهایی که دولت، جهت تأمین نیازهای عموم جامعه، صادرات آن‌ها را ممنوع اعلام نموده‌است؛ واسطه گری نماید.