ماده ۳۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 393 قانون تجارت''':نسبت به دعوی خسارت بر علیه [[متصدی حمل و نقل]] مدت [[مرور زمان]] یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده. | '''ماده 393 قانون تجارت''':نسبت به دعوی خسارت بر علیه [[متصدی حمل و نقل]] مدت [[مرور زمان]] یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه بعد از انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، اما به اعتقاد گروهی ماده فوق قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> لذا بر این اساس مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل فقط تا یک سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1667996|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref>مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می شد. اما در فرض خسارات آواری وبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>البته باید گفت این مرور زمان ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی شوند. چرا که این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096652|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | اگرچه بعد از انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، اما به اعتقاد گروهی ماده فوق قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> لذا بر این اساس مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل فقط تا یک سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1667996|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref>مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می شد. اما در فرض خسارات آواری وبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>البته باید گفت این مرور زمان ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی شوند. چرا که این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096652|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بینالمللی کالا از طریق جاده]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۵
ماده 393 قانون تجارت:نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
فلسفه و مبانی نظری ماده
تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه بعد از انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، اما به اعتقاد گروهی ماده فوق قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.[۲] لذا بر این اساس مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل فقط تا یک سال است.[۳]مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می شد. اما در فرض خسارات آواری وبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می شود.[۴]البته باید گفت این مرور زمان ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی شوند. چرا که این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.[۵] موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می کند یا خیر.[۶] گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.[۷]
مقالات مرتبط
- خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بینالمللی کالا از طریق جاده
- بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838224
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1336580
- ↑ محمدرضا کامیار. گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم). چاپ 2. حقوقدان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1667996
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205492
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096652
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838228
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838228