ماده ۵۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 545 قانون تجارت را به ماده ۵۴۵ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 545 قانون تجارت:''' در صورتی که تعقیب تاجر [[ورشکستگی به تقصیر|ورشکسته به تقصیر]] از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد. | '''ماده 545 قانون تجارت:''' در صورتی که تعقیب تاجر [[ورشکستگی به تقصیر|ورشکسته به تقصیر]] از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268004|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268004|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۶
ماده 545 قانون تجارت: در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.[۱]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268004