ماده ۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
ماده ۵۳ | '''ماده ۵۳ قانون تجارت''': [[مدیران شرکت|مدیرهای شرکت]] نمیتوانند بدون اجازه [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] در [[معامله|معاملاتی]] که با [[شرکت سهامی|شرکت]] یا بحساب شرکت میشود بهطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همهساله [[مجمع عمومی|بمجمع عمومی]] بدهند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدیران شرکت نیاز به اجازه مجمع عمومی برای مشارکت در معاملات با شرکت دارند. | |||
# مشارکت مدیران میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات باشد. | |||
# مدیران باید جزئیات چنین معاملاتی را سالانه به مجمع عمومی ارائه دهند. | |||
# ماده ۵۳ با لایحه الحاقی قانون تجارت نسخ شده است. | |||
# این ماده به شفافیت و جلوگیری از تضاد منافع در شرکتها توجه دارد. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0265}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۹
این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۵۳ قانون تجارت: مدیرهای شرکت نمیتوانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت میشود بهطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همهساله بمجمع عمومی بدهند.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیران شرکت نیاز به اجازه مجمع عمومی برای مشارکت در معاملات با شرکت دارند.
- مشارکت مدیران میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات باشد.
- مدیران باید جزئیات چنین معاملاتی را سالانه به مجمع عمومی ارائه دهند.
- ماده ۵۳ با لایحه الحاقی قانون تجارت نسخ شده است.
- این ماده به شفافیت و جلوگیری از تضاد منافع در شرکتها توجه دارد.