ماده ۵۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌ تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای‌ مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
'''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌ تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای‌ مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مهلت اعتراض به حکم توقف را عملا تا مدتی بعد از انقضای مواعد مزبور در [[ماده 537 قانون تجارت]] امکان پذیر دانسته اند. چرا که تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران نیازمند صرف مدتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تا انقضای مهلت برای تشخیص و تصدیق مطالبات، طلبکاران در هر موقعی می توانند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839380|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به نظر می رسد موقتی بودن تاریخ حکم ورشکستگی را باید محدود به زمان خاصی که در این ماده مقرر شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266124|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند ماده فوق مدت زمان اعتراض به تاریخ توقف را به صورت تلویحی تمدید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
مهلت اعتراض به حکم توقف را عملا تا مدتی بعد از انقضای مواعد مزبور در [[ماده 537 قانون تجارت]] امکان پذیر دانسته اند. چرا که تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران نیازمند صرف مدتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تا انقضای مهلت برای تشخیص و تصدیق مطالبات، طلبکاران در هر موقعی می توانند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839380|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به نظر می رسد موقتی بودن تاریخ حکم ورشکستگی را باید محدود به زمان خاصی که در این ماده مقرر شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266124|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند ماده فوق مدت زمان اعتراض به تاریخ توقف را به صورت تلویحی تمدید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴

ماده 538 قانون تجارت: پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌ تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای‌ مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مهلت اعتراض به حکم توقف را عملا تا مدتی بعد از انقضای مواعد مزبور در ماده 537 قانون تجارت امکان پذیر دانسته اند. چرا که تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران نیازمند صرف مدتی است. [۱]تا انقضای مهلت برای تشخیص و تصدیق مطالبات، طلبکاران در هر موقعی می توانند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه تقاضا کنند.[۲]همچنین به نظر می رسد موقتی بودن تاریخ حکم ورشکستگی را باید محدود به زمان خاصی که در این ماده مقرر شده است دانست.[۳] عده ای معتقدند ماده فوق مدت زمان اعتراض به تاریخ توقف را به صورت تلویحی تمدید نموده است.[۴]

به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838572
  2. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839380
  3. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266124
  4. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838568
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481160
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۸_قانون_تجارت&oldid=84769»