ماده ۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۵۳ قانون تجارت''': ماده ۵۳ - مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در | '''ماده ۵۳ قانون تجارت''': ماده ۵۳ - [[مدیران شرکت|مدیرهای شرکت]] نمی‌توانند بدون اجازه [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] در [[معامله|معاملاتی]] که با [[شرکت سهامی|شرکت]] یا بحساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همه‌ساله [[مجمع عمومی|بمجمع عمومی]] بدهند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۵۳ قانون تجارت: ماده ۵۳ - مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همه‌ساله بمجمع عمومی بدهند.