ماده ۱۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۹ قانون تجارت''': مفاد ماده | '''ماده ۱۸۹ قانون تجارت''': مفاد [[ماده ۱۲۶ قانون تجارت|ماده ۱۲۶]] (جز [[مسئولیت]] شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مواد ۱۲۷]] تا [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|۱۳۶]] در [[شرکت نسبی|شرکتهای نسبی]] نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|ماده ۱۸۳]] تا [[ماده ۱۸۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مواد ۱۲۷]] تا [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|۱۳۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان== | |||
* [[شرکت نسبی]]:«شرکت نسبی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و [[مسئولیت]] هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».<ref>[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شرکت، به دلیلی غیر از | چنین بیان شده است که اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] [[شریک|شرکا]] منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از [[انحلال شرکت]] باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به [[شرکت تضامنی]] نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری]] | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت نسبی]] | [[رده:شرکت نسبی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۲
ماده ۱۸۹ قانون تجارت: مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت نسبی:«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده است که اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. این امر باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.[۲]
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ ماده ۱۸۳ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960